ما هي وثائق الزواج المطلوبة في المغرب؟

تحدد المادة 65 من مدونة الأسرة الحد الأدنى المشترك من الوثائق التي يطلبها كتابة ضبط قسم قضاء الأسرة من كل خاطب، أياً كانت وضعيته.

تتيح هذه الوثائق للقاضي التحقق من الهوية والسن القانونية والأهلية للزواج وعدم وجود مانع شرعي أو مدني.

تستلزم بعض الحالات وثائق إضافية: يقتضي الترمل تقديم رسم الوفاة للزوج السابق، ويقتضي الطلاق تقديم حكم الطلاق النهائي، وتقتضي حالة القاصر إذن قاضي الأسرة المكلف بالتوثيق.

يتعين على المغاربة المقيمين بالخارج تقديم شهادة السكنى أو شهادة قنصلية، إضافة إلى الوثائق المعتادة.

عندما يكون أحد الخطيبين من جنسية أجنبية، تُطلب شهادة الأهلية للزواج (أو شهادة العزوبة) صادرة عن السلطة المختصة في بلده، مترجمة ومصادق عليها، إضافة إلى الملف المعتاد.

بالنسبة للزواج المبرم بالخارج أمام السلطات المحلية، يلزم تضمين الرسم لاحقاً لدى القنصلية المغربية المختصة للاعتراف به في المغرب.

أحدثت وزارة العدل بوابة طلبات الإذن بالزواج عبر الخط، التي تتيح إيداع بعض الوثائق وتتبع تقدم الملف قبل الموعد لدى المحكمة.

لا تعفي هذه الرقمنة الجزئية من تقديم النسخ الأصلية عند الإيداع النهائي لدى كتابة الضبط.

يؤدي الملف الناقص أو المتضمن وثائق منتهية الصلاحية (الشهادة الطبية، الشهادة الإدارية) إلى الرفض ويؤخر المسطرة.