كيف يُحتسب القسط الشهري لقرض عقاري بالمغرب؟

تتدخل أربعة عناصر رئيسية في احتساب قسط قرض عقاري: رأس المال المقترض، نسبة الفائدة السنوية، مدة القرض معبراً عنها بالأشهر، وأحياناً تأمين إلزامي على المقترض.

يمثل رأس المال المقترض عادة ثمن العقار مطروحاً منه المساهمة الذاتية المؤداة من طرف المشتري، إضافة إلى المصاريف الجانبية المدمجة أحياناً في القرض.

تحدد نسبة الفائدة التي يطبقها البنك حصة كل قسط شهري المخصصة للفوائد بدل سداد رأس المال.

في بداية القرض، تكون حصة الفوائد في القسط أعلى؛ ثم تنخفض تدريجياً مع مرور الوقت، بينما ترتفع حصة رأس المال المسدد.

تختلف النسب المقترحة حسب البنوك، ووضعية المقترض، ونوع النسبة المختارة (ثابتة أو متغيرة)، مما يبرر مقارنة عدة عروض قبل الالتزام.

إطالة مدة القرض تقلص مبلغ القسط الشهري، مما قد يسهل الحصول على القرض، لكنها ترفع آلياً التكلفة الإجمالية للفوائد المؤداة طيلة مدة السداد.

على العكس، تؤدي مدة أقصر إلى رفع القسط الشهري لكنها تقلص التكلفة الإجمالية للقرض، شريطة أن يبقى القسط متوافقاً مع القدرة على الاستدانة للمقترض.

تحدد البنوك المغربية عادة مبلغ القسط الشهري بنسبة قصوى من الدخل الصافي الشهري للمقترض، حفاظاً على قدرته على مواجهة تحملاته الجارية.

تؤدي مساهمة ذاتية أعلى إلى تقليص رأس المال الواجب اقتراضه، مما يخفض القسط الشهري مباشرة ويمكن أن يسهل الحصول على نسبة فائدة أفضل.

اختبار تركيبات مختلفة من المدة والنسبة والمساهمة الذاتية باستعمال أداة محاكاة يتيح مقارنة عدة عروض بنكية بشكل موضوعي قبل التوقيع على عرض قرض.